پیگیری تخصیص منابع بودجه ای برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از پیگیری تخصیص منابع مصوب در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای توسعه نیروگاه های تجدید پذیر در نشست کمیته نیروی کمیسیون انرژی خبر داد.

مالک شریعتی نیاسر در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، ضمن تشریح جلسه امروز کمیته نیروی کمیسیون انرژی مجلس، بیان کرد: جلسه امروز به پیگیری اجرای بند (ی) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ردیف مربوطه در جدول تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با موضوع تعهدات سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌های تجدیدپذیر با حضور نمایندگانی از تمامی دستگاه‌های مربوطه همچون شرکت ملی گاز، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذار و سازمان بازرسی کل کشور اختصاص داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از شئون مجلس نظارت بر اجرای قوانین است و مجلس یازدهم این مهم را با جدیت پیگیری می‌کند، در این راستا بند "ی" تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ یکی از بندهای قانون اجرا نشده است در حالی که مطابق قانون دائمی اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب اسفند ۱۳۸۹، دولت مکلف بوده؛ منابعی را برای سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کند تا به‌ازای سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌های حرارتی، برق تجدیدپذیر جایگزین آن شود از آن محل منابع سرمایه گذاری نیروگاه ها را تامین کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در این راستا در بند(ی) تبصره (۱۵) برای نخستین بار در قانون بودجه سنواتی  سال ۱۴۰۰ ذکر شد اما پس از گذشت ۱۸ ماه هنوز اجرایی نشده است، لذا این موضوع از سوی کمیته نیرو کمیسیون انرژی پیگیری شد و مکاتبات مختلفی طی این مدت با دولت، سازمان ساتبا و شرکت‌های خصوصی شده است و تمام ذی‌نفعان امروز به کمیسیون انرژی دعوت شدند. موضوع مورد بررسی این بود که منابع ۲۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده در بند (ی) تبصره ۱۵ از چه محلی تامین شود، البته با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ به پایان رسیده و سال مالی نیز با پایان شهریورماه به پایان می‌رسد در نهایت با استناد به ماده ۷۵ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب شد این منابع از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی تامین شود.

وی در ادامه تاکید کرد: در صورت جلسه‌ای که امروز به امضاء مدعوین نیز رسید مقرر شد؛ این مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال در قالب ارائه حواله‌های گاز از محل سهم دولت توسط شرکت ملی گاز به کارگزاران قانونی معرفی شده از طرف سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر تحویل شود و حواله‌ها نیز ظرف ۴۵ روز از تاریخ معرفی کارگزاران نقد شوند که این سرمایه‌گذاران پس از مدت‌ها به مبلغ مذکور دسترسی پیدا کند.

وی افزود: البته برای این مهم مطابق ماده ۷۵ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی یک ضمانت اجرایی در نظر گرفتیم که اگر این حواله‌ها ظرف ۴۵ روز نقد نشدند شرکت ملی گاز موظف است از محل منابع داخلی خود علاوه‌بر تعهداتی که در بودجه سالانه دارد مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان مذکور را پرداخت کند و دیوان محاسبات نیز بر این مصوبه، از طرف مجلس نظارت خواهد داشت. امیدواریم به دنبال مصوبه فوق این موانع هم از جلوی پای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برداشته شود و این نیروگاه‌ها رونق بیشتری در کشور پیدا کنند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: نیروگاه‌های تجدیدپذیر ، کمیسیون انرژی ، سازمان بازرسی کل کشور ، شرکت ملی گاز

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نیروگاه های تجدیدپذیر کمیسیون انرژی سازمان بازرسی کل کشور شرکت ملی گاز نیروگاه های تجدیدپذیر کمیسیون انرژی شرکت ملی گاز قانون بودجه نیروگاه ها بودجه سال سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۹۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.